أدّت حوافز تصنيع السلع الوسيطة التي تقدمها الحكومة التركية إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات، وفي هذا الإطار سيتمّ إكمال 12 منطقة صناعية منظمة جديدة (OIZs) في مدن تركية مختلفة مثل إزمير وملاطيا في غضون عام.

وقد كسر المستثمرون ورجال الأعمال في الأناضول، الذين يُطلَق عليهم اسم نمور الأناضول، صمتهم الطويل وتسارعت استثماراتهم مرة أخرى. على وجه الخصوص، تمّ الشروع في 12 مشروعًا جديدًا للمناطق الصناعية المنظمة، استجابةً للحوافز الخاصة بإنتاج البضائع الوسيطة والدفع لتقليل واردات تركيا.

علاوة على ذلك، باتت الجهود المبذولة لإنشاء تلك المناطق المتخصصة القائمة على الزراعة عنصر جذب. وتقوم وزارة الزراعة والغابات، التي أنشأت 17 منطقة صناعية منظمة حتى الآن، بإنشاء 12 منطقة صناعية منظمة جديدة، ومن المتوقع أن تكتمل المناطق الصناعية المنظمة خلال عامٍ واحد.

وسيتمُّ بناء هذه المناطق في كلٍّ من غوموشهانه، وأضنه – كراتاش، وتشوروم – ألاجا، وكهرمان مرعش – إلبيستان، وبالك إسير – إدريميت، وإزمير – ديكيلي، وإزمير – مندريس، وأيدن – إفيلار، وفان، وإلازيغ، وملاطيا – يازيهان، ونيغده – بور.

في الوقت نفسه، تسارعت العملية بالنسبة للمنطقة الصناعية المنظمة في يالوفا، وإميس، وكراسو، وديليكلي كايا، عقب الموافقة على التصاريح. وتمّ الانتهاء من الأعمال التحضيرية لأعمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية المنظمة إميس، حيث ستمتد على مساحة قدرها 5 آلاف متر مربع 300 منشأة صناعية، سيعمل فيها 15 ألف موظف.

وتجذب المنطقة الصناعية المنظمة “هادمكوي ديليكلي كايا”، اهتمامًا كبيرًا من الشركات. وقد صُمّمت هذه المنطقة لتلبية الاحتياجات الصناعية لإسطنبول، ومن المتوقع أن توفر فرص عمل لـ 30 ألف شخص، وأن يصل حجم ناتجها الاقتصادي إلى 60 مليار دولار. ومؤخرًا تمّ الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمشروع الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج في المصانع الذكية. 

مرةً أخرى، أصبحت المنطقة الصناعية المنظمة كراسو واحدةً من المناطق البارزة مع مشاريع النقل الأخيرة. تبدأ أسعار الأراضي الزراعية في المنطقة من 10 ليرات تركية للمتر المربع. وفي حين أن الطريق السريع شيلة – إسطنبول سيقلّل من المسافة بين كراسو وإسطنبول إلى 110 كيلومترات، ستقدّم المنطقة الصناعية المنظمة كراسو فرصًا جذابةً للشركات العاملة في صناعة الحديد والصلب.

ويذكر أن 331 منطقة صناعية منظمة توجد في 81 ولاية تركية، توفّر فرص عمل لـ 1.9 مليون شخص. وتسعى الحكومة التركية لإيصال عدد عمالها إلى مليونين ونصف مليون موظف بحلول عام 2023.

وتشمل الحوافز الحكومية للمناطق الصناعية المنظمة، الإعفاء من ضريبة الممتلكات والإعفاء من ضريبة الدمغة وتخفيض الحصة في فواتير الكهرباء بالإضافة إلى حزم الحوافز العامة المقدمة وفقًا لمناطق التشغيل.